المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المجلس الأعلى المكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب وفي الظروف الطبيعية فإن رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة . أما في الوقت الراهن وتحديدا منذ مساء الجمعة 11فبراير 2011 فهذا المجلس هو الذي يتولى إدارة شؤون جمهورية مصر العربية عقب تخلي محمد حسني مبارك عن الحكم إثر اندلاعثورة 25 يناير. يتكون المجلس من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي. أعلن المجلس في 13 فبراير 2011 عن توليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب و الشورى ورئيس الجمهورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشعب و الشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور في حين شكل لجنة تعمل على تعديل بعض مواد الدستور.
تشكيل المجلس
يتكون المجلس من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية، وهم:
- المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- الفريق سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
- الفريق مهاب محمد حسين مميش قائد القوات البحرية.
- الفريق رضا محمود حافظ قائد القوات الجوية.
- الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي.
- اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية.
- اللواء أركان حرب اسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية.
- اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع.
- اللواء أركان حرب محمد عبد النبي قائد قوات حرس الحدود.
- اللواء أركان حرب محمد حجازي قائد الجيش الثاني الميداني.
- اللواء أركان حرب صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني.
- اللواء أركان حرب حسن محمد أحمد قائد المنطقة الشمالية.
- اللواء أركان حرب محسن الشاذلي قائد المنطقة الجنوبية.
- اللواء أركان حرب محمود إبراهيم حجازي قائد المنطقة الغربية.
- بالإضافة إلى مدير المخابرات الحربية ورؤساء بعض الهيئات بالقوات المسلحة.
قرارات المجلس
قبل تخلي مبارك عن الحكم
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير 2011 "البيان رقم واحد" قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد. غاب الرئيس المصري حسني مبارك، الذي لم يكن تخلى عن الحكم بعد، عن حضور الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مبارك في الحكم.
انتشر الغضب بين المحتجين المصريين بعد إلقاء مبارك في 10 فبراير خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات الشعبية رافضا فيه التنحي ومكتفيا بتفويض نائبه عمر سليمانببعض اختصاصاته ضمن وعود بإجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية.من جانبه، تعهد المجلس العسكري بضمان تنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها في بيانه الثاني الذي أصدره الجمعة 11 فبراير 2011.
المجلس يتولى الحكم
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الثالث الذي أصدره مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وبعد وقت قصير من إعلان تخلي الرئيس مبارك عن منصبه، إنه (أي المجلس) ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. توجه المجلس "بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم" وأدي الناطق باسم المجلس التحية العسكرية للشهداء. كما قدم المجلس التحية للسيد الرئيس محمد حسني مبارك "على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن" في البيان ذاته. أصدر المجلس في اليوم التالي، أي 12 فبراير، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.
اجراءات سياسية
تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع الصادر في 12 فبراير 2011 باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة. كما قرر المجلس في البيان ذاته الإبقاء على حكومة أحمد شفيق، وهى الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبيل تخليه عن منصبه، في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. ثم كلف المجلس الأعلى عصام شرف في 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في اليوم ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس لأحد أبرز مطالب ائتلاف ثورة 25 يناير
تعديلات دستورية
أصدر المجلس يوم الأحد 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً تضمن الإعلان عن حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى و الشعب وتعليق العمل بالدستور. ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة يوكل لها مهمة تعديل الدستور ويرأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري على أن تنتهي من مهامها في غضون عشرة أيام. تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري. بجانب رئيسها البشري، تتألف اللجنة من 7 أعضاء هم عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وحسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ومحمد باهي يونس أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، وصبحي صالح المحامي بالنقض، وماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.
وافق 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة برئاسة طارق البشري. وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد. ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.
إصلاحات اقتصادية
أصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدنى أو أقصى، كما صدر القانون رقم 3 ينص على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنفس النسبة.
قرارات أخرى
أفرجت السلطات المصرية عن 240 سجينا سياسيا في 18 فبراير 2011.
